بدأت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي السبت جلسات الاستماع حول الخلاف القائم بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان بشأن منطقة ابيي الغنية بالنفط التي لا يزال وضعها عالقا رغم اتفاقية السلام الموقعة عام 2005.
ويتركز الخلاف على رسم حدود المنطقة التي تقع بين شمال السودان وجنوبه، بعد ان اخفقت لجنة مشتركة في التوصل الى اتفاق.
وطالبت الحركة الشعبية التي تسيطر على حكومة جنوب السودان والحكومة السودانية السنة الماضية من المحكمة "تحكيما نهائيا وملزما" للفصل في الخلاف حول المنطقة التي تقدر ثروتها النفطية بحوالي نصف مليار دولار.
وعلى الرغم من تناول اتفاق السلام بين الشمال والجنوب العديد من القضايا الخلافية بما فيها حق تقرير المصير لجنوب السودان، إلا أنه لم يبت نهائيا في وضع المنطقة التي تقع وسط البلاد ويطالب بها الطرفان.
وكانت اندلعت معارك عنيفة بين الجانبين في مايو/ أيار 2008 في ابيي مما أدى لتشريد نحو 50 ألف شخص وأثار مخاوف السكان المحليين من تجدد الحرب الأهلية.
غير ان الطرفين اتفقا بعد شهر على "خارطة طريق" تسمح بعودة عشرات الاف النازحين الفارين من اعمال العنف واقامة ادارة انتقالية.
وينص اتفاق 2005 على انه يجب تحديد مصير المنطقة عبر استفتاء عام 2011، حيث يقرر السكان ايضا ما اذا كانت ابيي ستتبع الشمال او ستضم الى الجنوب.
لكن لم تتشكل الادارة المشتركة المتوقع ان تشرف على ابيي حتى 2011.
ومن المتوقع ان تصدر قرارات محكمة التحكيم الدائمة بعد ثلاثة اشهر.