نفذ حكم الاعدام شنقا الاثنين 13-4-2009 في 9 سودانيين ادينوا باغتيال الصحافي السوداني المعروف محمد طه محمد احمد وقطع رأسه في 2006، وفق ما علم من مصدر قضائي.وافاد شهود ان الحكم نفذ بعد ظهر الاثنين في سجن كوبر في شمال الخرطوم. ولم يتمكن الصحافيون والمصورون من حضور الاعدام، لكن تحدثوا الى اقارب الذين اعدموا في ما بعد.وقال احد اقرباء الصحافي "رايت 9 اشخاص مشنوقين"، طالبا عدم الافصاح عن اسمه.
وأدين 10 اشخاص في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 باغتيال رئيس تحرير صحيفة الوفاق في 2006. وحكم على العشرة بالاعدام لكن احدهم اطلق سراحه.
وكان المدانون ينتمون الى قبيلة الفور وموطنها دارفور. وقد اعترفوا بخطف الصحافي ثم قتله انتقاما من مقالاته في صحيفة "الوفاق" التي اعتبروها مسيئة لقبيلتهم ولقضية متمردي دارفور.وتعرض محمد طه محمد احمد لانتقادات متمردي دارفور (غرب السودان) بسبب مقالات عنيفة هاجمهم فيها.
وكان عثر على جثة القتيل في 6 سبتمبر/ايلول 2006 مقطوعة الرأس في احد احياء الخرطوم وذلك غداة خطفه من منزله.
وكانت علاقة الصحافي الذي كان يعتبر مقربا من الاخوان المسلمين، بنظام الرئيس عمر البشير مشوبة بالتوتر.وقد اعلن انه تعرض لمحاولة اغتيال عام 2000 بعد نشره مقالا انتقد فيه حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
واعتقل الصحافي في 2005 بعد ان نشر مقالا يناقش فيه الاصول الاسرية للنبي محمد وقررت السلطات على الاثر تعليق صدور صحيفته.ودافع عن نفسه بالقول انه أسيء فهمه فأطلق سراحه لكنه لم يكف عن انتقاد الجماعات الاسلامية المتطرفة التي طالبت في تظاهرات بهدر دمه.
وكانت هذه القضية تشكل حساسية بالنسبة للحكومة التي منعت التغطية الصحفية للمحاكمة في بادئ الامر الا من خلال وسائل الاعلام الحكومية. وينتمي التسعة الى دارفور وهو اقليم تمزقه الصراعات بين المتمردين والحكومة.
وكان قد عثر على جثة محمد طه محمود احمد مفصولة الرأس في طريق ترابي في الخرطوم في سبتمبر ايلول عام 2006.وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 ثبتت ادانة الرجال التسعة بقتل احمد. وكان احمد صحفيا ومالك صحيفة الوفاق الناطقة بالعربية.
وقال كبير محققي الشرطة خلال المحاكمة عبد الرحيم احمد عبد الرحيم ان دوافع المتهمين كانت "سياسية وعرقية ومالية".
وقال عبدالرحيم ان المتهمين استشاطوا غضبا من مقال نشر في صحيفة طه. وقال محام للدفاع ان المقال قلل من اهمية تقارير بشأن اعمال الاغتصاب في دارفور واستخدم لهجة غير مهذبة لوصف نساء دارفوريات.
وذكرت وسائل اعلام محلية في اوائل الشهرالحالي ان المحكمة الدستورية أيدت حكم الاعدام واغلقت بذلك الطريق أمام أي طعون محتملة.
وكان متمردون معظمهم من غير العرب قد رفعوا السلاح في دارفور في اوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية باهمال الاقليم. ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل قتلوا واضطر اكثر من 2.7 مليون شخص الى النزوح من منازلهم خلال حوالي ستة اعوام من القتال في دارفور. وتقول الخرطوم ان 10 الاف فقط لاقوا حتفهم.