اندلعت ازمة سياسية جديدة الثلاثاء بين شريكي الحكم في السودان بعد ان اقر البرلمان القانون المتعلق بالاستفتاء حول استقلال الجنوب المقرر اجراؤه في العام 2011 على الرغم معارضة الاحزاب الجنوبية.
وقررت هذه الاحزاب مقاطعة جلسات المجلس الوطني (البرلمان) احتجاجا على اقرار القانون، واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير بالتراجع عن اتفاق تم التوصل اليه الاسبوع الماضي بشأن هذا القانون.
ويقضي القانون الذي اقره المجلس الوطني باستقلال الجنوب في حال تأييد 51% من الناخبين لهذا الخيار ولكن بشرط ان يشارك في الاقتراع 60% من الناخبين على الاقل.
واعترض نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) واحزاب جنوبية اخرى على بند في القانون ينص على ان يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان او خارج البلاد في اماكن اقامتهم.
وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجا اذ كانوا يطالبون بأن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط.
ويعتبر الجنوبيون ان هذا البند في القانون جوهري لانه من دون اقتراع كل الناخبين في الجنوب فانهم لن يتمكنوا من الاشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وقال القيادي في الحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي "ما تم اليوم لا علاقة لنا به وهو اسوأ وافدح خطأ يرتكب في حق اتفاقية السلام الشامل".
واضاف الامين العام المساعد للحركة "منذ اليوم لن ندخل جلسات البرلمان الى ان تتم معالجة الامر".
وتابع "ليس مقبولا سياسيا ان تتفق مع الناس (على امور محددة) وتعود لتنقض اتفاقاتك".
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية اعلنا الاسبوع الماضي توصلهما الى اتفاق سويت بمقتضاه الخلافات حول هذا القانون.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت عدة اشهر حول هذا القانون تخللتها خلافات وتوتر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اللذين وقعا في العام 2005 اتفاقا للسلام انهي 21 عاما من الحرب الاهلية واصبحا بموجبه شريكين في الحكم.
غير ان المسؤول في المؤتمر الوطني ابراهيم غندور اعتبر ان انسحاب نواب الجنوب "امر مؤسف" وان كان اقر بادخال "تغيير بسيط على الصياغة" ولكنه شدد على ان "القانون اجيز كما تم الاتفاق عليه".
وقالت النائبة بدرية سليمان رئيسة لجنة العدل في المجلس الوطني السوداني ان "المادة التي تم تغييرها (..) حدث ذلك لانها تخالف الدستور الانتقالي السوداني الذي يبيح للسوداني حرية الحركة من منطقة لاخرى".
ويقضي اتفاق السلام الشامل بتنظيم استفتاءين في العام 2011 الاول ليقول اهالي منطقة ابيي (على الحدود بين الشمال والجنوب) ان كانوا يرغبون في الاحتفاظ بوضع خاص داخل الشمال ام انهم يفضلون الانضمام الى الجنوب، والاستفتاء الثاني ليقرر الجنوبيون ان كانوا يريدون الاستقلال والانفصال ام البقاء ضمن السودان الموحد.
موضوع: ازمة سياسية جديدة في السودان بعد اقرار قانون الاستفتاء 
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 2:31 pm